قانون تصویب میکنند تا بعدا دورش بزنند!
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۰۰۴۲
به گزارش "ورزش سه"، در پی تلاشهای چند تیم باشگاهی مثل سپاهان و تراکتور در نهایت سازمان لیگ پذیرفت که در دو مورد اقدام به اصلاح برخی قوانینی کند که تصویب شدن آنها از ابتدا باعث شکایت جدی اهالی فوتبال شده بود. قوانینی که دلایل تصویب آنها هرگز مشخص نشد و باتوجه به اینکه کارگروه تصویب این قوانین در فضایی ایزوله و دور از دسترس اهالی فوتبال اقدام به این کار کرد، نتیجه این کار طوری از آب درآمد که یکی دوماه ذهن اهالی فوتبال را به خود مشغول کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما نکته جالب، تصویب برخی قوانین جدید برای کم اثر کردن برخی قوانینی است که همین سه ماه پیش توسط گروهی دیگر مصوب شده است. قوانینی که مهمترین آنها خارجی قلمداد کردن لژیونرهایی است که به فوتبال ایران بازمیگردند! قانونی در تعارض با حقوق شهروندی افرادی که پاسپورت ایران را در دست دارند و باید از حقوق تابعیت ایرانی برخوردار باشند اما به واسطه بازی در تیمهای خارجی، خارجی تلقی میشوند!
این قانون امروز به شکلی عجیب و غریب و تنها برای حل اصرار باشگاه تراکتور مورد اصلاح قرار گرفت درحالی که باید به طور کل برچیده میشد اما از آنجا که سازمان لیگ میخواست اقتدار خود را به رخ اهالی فوتبال بکشد، جوری این قانون را عوض کرد که فرصت اعتراض برای دیگران به وجود بیاید و حالا همه این مجموعه را به جانبداری از یک باشگاه (تراکتور) متهم میکنند درحالیکه خود تراکتور به واسطه این قانون از خرید یک مهاجم خارجی که عنصری کلیدی برای رقابتش در این فصل بود، مجبور است اجتناب کند.
همچنین تغییراتی اندک در فهریت زیر ۲۳ و ۲۱ سال تصویب شده که به درد کسی نمیخورد. اما قانون دیگری نیز تغییر کرده و آن بحث مستهلک شدن رقم رضایت نامه در سالهای قرارداد یک بازیکن با باشگاه تازه است. به این شکل که اگر به عنوان مثال باشگاه سپاهان برای رضا شکاری عددی را برای پول رضایتنامه به باشگاه گلگهر داده، این پول تقسیم بر سالهای قرارداد شکاری با سپاهان میشود.
این مسئله نیز ایراد دارد چراکه اگر قرار بود این اتفاق صورت بگیرد، نحوه پرداخت پول رضایتنامه بازیکن نیز باید تقسیط میشد. به این شکل که اگر باشگاه چلسی پول گزافی را هزینه رضایتنامه انزو فرناندز کرده، ان پول را طبق قرارداد در طی سالیان به باشگاه بنفیکا میدهد. همین اعداد در قوانین فیرپلی مالی به صورت سال به سال مورد بررسی قرار میگیرد اما وقتی سپاهان به صورت یکجا پول رضایتنامه را پرداخت کرده، تسهیم آن به چند سال نکتهای است که میتواند اعتراض برانگیز باشد و اینطور به نظر برسد که سازمان لیگ بازهم برای کمک به باشگاههایی مثل سپاهان، استقلال و تراکتور قانون را عوض کرده است.
در عین حال این انتظار میرفت که تعداد نفرات بزرگسال در لیست نیز تغییر پیدا کند و حداقل به عدد بیست برسد که این اتفاق نیز رخ نداد و حالا مربیان یک چالش بزرگ در رقابتهای پیش رو دارند و آن مواجهه با مصدومیتها و محرومیتها در کوران مسابقات لیگ است. به این صورت که اگر تیم فوتبالی سه، چهار بازیکن مصدوم داشته و یکی، دو محروم نیز بدهد یک سوم اسکواد خود را برای حضور در مسابقات لیگ از دست داده است و اگر آنها از جمع بازیکنان کلیدی باشگاه باشند، آن وقت است که ممکن است مشکلات بیشتری برای تیم فوتبال پیش بیاید.
این قوانین تضعیف کننده در سالی که باشگاههای ایرانی باید خود را آماده رقابت با بهترین تیمهای تاریخ مسابقات باشگاهی آسیا در عربستان کنند، کاملا دوراندیشی و البته میزان شناخت این مدیران را نسبت به شرایط لی فوتبال نشان میدهد. قوانین بدی که وضع شدند تا دور زده بشوند یا محکم سرجای خود بمانند تا مثلا قاطعیت نهاد قانونگذار فوتبال ایران به اثبات برسد.
تاسف آور است.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: سازمان لیگ برتر اهالی فوتبال رضایت نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۰۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.